قضت المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، بتجريد البرلماني عبد الرحيم عثمون من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية بإقليم خريبكة. واستندت المحكمة في قرارها على أن البرلماني عبد الرحيم عثمون أصبح يتحمل مسؤولية عمومية غير انتخابية بعد اعتماده من طرف الملك ،في 25 يونيو الماضي، سفيرا لدى جمهورية بولونيا، وهي مهمة تتنافى وصفة نائب في مجلس النواب، مما يتعين معه الإقرار بتجريده من عضوية مجلس النواب والتصريح بشغور مقعده. جاء هذا القرار تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي (11.27) المتعلق بمجلس النواب،خاصة أحكام المواد 14 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) التي تنص، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى « مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية… »، وأنه « يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب ».