دخل رئيس لجنة النزاهة والشفافية مصطفى الرميد، على خط واقعة النائب البرلماني، الذي تم ضبطه « يغش » في امتحانات الجهوي، خصوصا وانه اعتراف الاخير بانه عثر في جيبه أثناء التفتيش على 3 هواتف نقالة أثناء اجتيازه مادة اللغة الفرنسية . وطبقا لهذا أعلنت لجنة النزاهة والشفافية، وضع اليد و فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت من نسب اليه. « وقال البرلماني في بيان توضيح عممه على وسائل الاعلام، « توجهت هذا الصباح، كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان بالرباط بسيارتي، ونزلت منها ودخلت المؤسسة كباقي التلاميذ، ومن بعد التحقت بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية وبعد عشرين دقيقة تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الاعوان يدخل القسم وجاء عندي وطلب مني الوقوف. وأبرز المتحدث أن المدير بدأ « يفتحصني وطلب مني هواتفي، فأمددتهم له، ومن بعد طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه فسألني عن شخصي وهويتي وعملي، فقدمت له كل الشروحات. « ومن بعد قال لي يجب أن تنتظر مدير الأكاديمية فانتظرته أكثر مدة ثلاث ساعات، ومن بعد جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مجيئ مدير الاكاديمية لاتزاماته، وقال إذهب وسنتصل بك لاحقا، فطلبت منه هواتفي فقال لي يجب ان يتصل بي مدير الاكاديمية ».