لم يستبعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، فرضية اللجوء إلى تغيير تشكيلة فريقه الحكومي المكون من ستة أحزاب ومستقلين. وأكد العثماني، في لقاء مع عدد من الصحافيين، في بيته الوظيفي بالرباط، ليل أمس الأربعاء، أن التعديل وارد « لكن ما يتم تداوله من كلام أكثر من الواقع . وأوضح رئيس الحكومة في ما يخص تقدم أي حزب سياسي بطلب القيام بالتعديل، والذي تم تداوله على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، أنه « ليس هناك أي حزب طلب التعديل الحكومي »، مضيفا: « إلى حدود الساعة لم أناقش هذا الموضوع مع أي حزب سياسي داخل الأغلبية ». وكشف العثماني أنه كان يخطط لتقليص عدد أعضاء الحكومة، بحذف حقائب كتابات الدولة، قبل أن يتراجع عن ذلك عندما رأى أن هذا التقليص سيمس بحضور المرأة داخل الحكومة. وشدد العثماني أن مبررات التعديل الحكومي "غير موجودة حاليا"، لكنه لم يستبعد، في الوقت ذاته، إمكانية إجرائه مستقبلا، دون أن يحدد تاريخا معينا . ودافع العثماني عن أغلبيته الحكومية، رغم الانتقادات التي تطالها بسبب المواقف التي تعبر عنها أطراف من داخلها، والتي ذهبت حد التهديد بمغادرتها، مثل ما وقع خلال آخر دورة للجنة الإدارية لحزب التقدم والاشتراكية، والتي تركت الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات، ومن ضمنها مغادرة الحكومة. وفي هذا الصدد قال العثماني إن « الأغلبية الحالية تعد من بين الأغلبيات الأكثر انسجاما في المغرب »، مشددا على أن الوضع الحالي الذي تمر به « يؤكد أنها الأكثر استقرارا خلال العشرين سنة ».