دخل المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية على خط قضية العمال النقابيين المطرودين من شركتي DELPHI وSEBN. MA بالمنطقة الحرة بطنجة، مشيرا أن هذا « الطرد التعسفي » يندرج ضمن « التضييق على حقهم في التنظيم والعمل النقابي التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولة المنظمة لعالم الشغل ». وأعرب في بلاغ له عن « انخراطه الكامل في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها رد الإعتبار للعمال المطرودين وضمان كرامتهم وحقهم في العمل اللائق والتنظيم والإنتماء النقابيين »، كما أعرب عن « استنكاره للممارسات السلطوية والإستبدادية لمسؤولي الشركتين وشجبه لقرارات الطرد التعسفي في حق العمال النقابيين ». وحمل التنظيم النقابي المسؤولية « لإدارة الشركتين وللسلطات العمومية في تدهور الأوضاع بالمنطقة ولتبعات الإحتقان جراء القرارات التعسفية والظالمة »، داعيا القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل « لفرض تطبيق القانون وإجبار الشركتين على احترام حقوق العمال والتراجع عن قرارات الطرد التعسفي »، وفق تعبير البلاغ.