تدخل أمني ضد الأساتذة حاملي الشهادات وقيادي نقابي يدخل على الخط

تعرضت مسيرة الأساتذة حاملي الشهادات صوب البرلمان، صباح أمس الإثنين، إلى تدخل أمني أسفر عن إصابة 15 أستاذ و استاذة 4 منهم حالتهم وصفت ب « الخطيرة ». وفي هذا السياق، عبر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن « إدانته الشديدة للقمع الهمجي » الذي طال الأساتذة والأستاذات المطالبين بالترقية وتغيير الإطار، مستنكرا في نفس الوقت في بلاغ له « المقاربة الأمنية » التي ترد بها حكومة العثماني على « نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات السلمية والمسؤولة منذ مدة طويلة »، وفق تعبير البلاغ.
وحمل في نفس البلاغ « الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية جميع تبعات هذه التصرفات الطائشة واللامسؤولة التي يتم بها مجابهة نداءات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أجل تسوية ملفهم العادل والمشروع »، معلنا عن « عزمه تصعيد الاحتجاجات خلال المحطات النضالية المقبلة للرد على هذه الممارسات البالية و كذلك استجابة لتوصيات المناضلات والمناضلين في الجموعات العامة الجهوية التي عقدت مساء يوم الإثنين 12 نونبر 2018 بالرباط ».
وحول نفس الموضوع، اعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعقيبا على التدخل الأمني الذي قوبلت به مسيرة الأساتذة بالرباط أن « المقاربة الأمنية ليست حلا »، مضيفا في تدوينة على « فيسبوك »: « كل الادانة للهجوم الهمجي والبربري على حاملي الشهادات النضال حق مشروع لا يمكن التنازل عليه مهما اشتدت آلة القمع ».