استقبل الملك محمد السادس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي، اليوم بالقصر الملكي بالرباط واطلع، خلال اللقاء حسب بلاغ للديوان الملكي ب الخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة. وأمر الملك محمد السادس المسؤولين الحكوميين باستكمال التفكير في سيناريوهات الإصلاح في هذا المجال بتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، وعلى الخصوص وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وعلى الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج « راميد » الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لاسيما منها الأكثر عوزا وهشاشة حسب نفس البلاغ. ويضيف البلاغ من جهة أخرى، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي. وخلال هذا الاستقبال، أخذ الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية. وبهذه المناسبة، أعطى الملك، تعليماته قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وجدد الملك التأكيد على العناية التي يخص بها قطاع ومهنيي الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة، ويتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته ».
