أغضب رد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حول التدخل الأمني الذي طال وقفة احتجاجية نظمتها، أمس الخميس، جماعة العدل والإحسان بجرسيف، القيادي بنفس الجماعة حسن بناجح. وجاء على لسان الخلفي الخلفي خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد المجلس الحكومي: « حق التظاهر مكفول في إطار القانون »، داعيا ضحايا التجاوزات إلى اللجوء إلى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان أو القضاء. وفي رده على كلام مصطفى الخلفي بهذا الخصوص، قال بناجح: « يا سيادة الوزير، الزرواطة وحدها هي المكفولة »، مضيفا في تدوينة على « فيسبوك »: « الوزير لم يستطع حتى ذكر اسم الجماعة فأحرى أن يكفل لها حقها ». وكان بناجح ضمن المصابين خلال التدخل الأمني الذي تعرضت له الوقفة التضامنية بجرسيف مع المدون سعيد بوغالب التي تقول الجماعة إنه يتابع قضائيا في حالة سراح بتهم « مطبوخة ».