ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، زوال يومه الخميس 5 يوليوز 2018 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها بالإشارة إلى المبادئ الأساسية اللازم تكريسها بالإدارة العمومية، التي ما فتئ يؤكد عليها الملك محمد السادس من خلال خطبه ورسائله السامية، مؤكدا على أن النهوض بمفهوم الخدمة العمومية يستدعي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات تتمثل في الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، رفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام. وأبرز الوزير أن وزارة الداخلية فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المتطلبات الراهنة والملحة للمرتفقين، وذلك بناء على استطلاع للرأي هَمَّ أوساط رجال السلطة من مختلف الرتب، علاوة على مسؤولين من ذوي التجربة والخبرة، مكَّن من وضع تصور واقعي ومُحَيَّن، لما تقتضيه مزاولة مهام السلطة من معارف ومؤهلات ذاتية، وما يستدعيه تكوين رجل السلطة من مناهج ووسائل. وقد أفضى هذا المجهود الجماعي، يضيف وزير الداخلية، إلى مراجعة شاملة لمنظومة التوظيف في سلك السلطة، من خلال مراجعة شروط الترشيح وكيفيات المشاركة ومراحل مباراة ولوج السلك العادي لرجال السلطة واعتماد مسلك « للتوظيف النوعي » يتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات التي تزاوج على الخصوص بين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية والحوافز للانخراط في سلك السلطة، وبين الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية بالإدارة الترابية. وفي نفس السياق وفي معرض تطرقه لورش إعادة هيكلة منظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتلاءم والمستجدات التي تعرفها ممارسة السلطة في ظل نَسَقٍ مُتسِمٍ بالتطور والتجدد، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية دأبت بشكل منتظم على القيام بوقفات تقييمية لمنظومة التكوين بالمعهد وانخرطت في تطويرها بما يساير كليا المنظور المولوي السامي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري، وذلك من خلال استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص والذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، والتأهيل المستمر لرجال السلطة حتى ينخرطوا كليا في النموذج التنموي الذي ينادي الملك محمد السادس، وترسيخ سلطة القرب بمفهومها الواسع. وعلى هذا الأساس، أوضح السيد وزير الداخلية أن المنظومة الجديدة للتكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية تسعى للمساهمة في إشعاع ثقافة السلطة المبنية على خدمة المواطن وتعزيز أسس مشروعية الدولة. عقب ذلك، استعرض وزير الداخلية ركائز الورش الإصلاحي في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية، والتي تأتي تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة. وعليه، ذكر الوزير بالحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، التي دشنت من خلالها وزارة الداخلية مساراً للانتقال المتدرج من نموذجٍ للوظيفة العمومية قائمٍ على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، وذلك من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة. ويظل الهدف من هذه الإصلاحات، يوضح وزير الداخلية، هو جعل هيئة رجال السلطة في صلب التحولات الإيجابية التي تعرفها مؤسسات الدولة، كي تواصل هذه الهيئة النهوض بواجباتها على أحسن وجه، وبشكل يشرف تاريخها في خدمة الوطن، في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية، داعيا من هذا المنظور الخريجات والخريجين أن يضعوا نصب أعينهم التوجيهات المولوية السامية التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطن، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، والعمل بشكل مستمر على التعرف على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها ونهج أسلوب الحوار والإقناع والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية وبناء علاقات مع المواطنين تقوم على الإنصات والثقة المتبادلة.
