في أول تعليق له على الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، وصف القيادي بجماعة العدل والإحسان، حسن بناجح، تلك الأحكام ب « الجنون »، مشيرا إلى أنها تعبر عن « انفلات كلي في العقل الحاكم بالتهور بإصدار أحكام لا تستوعبها أوصاف القساوة والثقل والشراسة في حق كوكبة معتقلي حراك الريف ». وفي السياق ذاته، قال بناجح إن تلك الأحكام هي « أحكام انتقامية نابعة من عقلية أمنية تضرب كل حساب سياسي أو منطقي عرض الحائط »، بالإضافة إلى أنها « أحكام تختم بخاتم نهائي على بعدنا عن قضاء مستقل بعد السماء عن الأرض ». واعتبر القيادي بجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين، في تدوينة على « فيسبوك »، أن تلك الأحكام « تنسف من الجذور كل ادعاءات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان »، كما أنها « أحكام تفضح كل تجار الوهم الذين تاجروا في الملف ومنوا العائلات أماني التدخلات والوساطات »، على حد قوله. وزاد بناجح مهاجما الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف والتي تراوحت بين 3 سنوات و20 سنة: « أحكام تطوق عنق الاستبداد كما طوقت مدبري سنوات الرصاص حيث حاز ضحاياهم كل الشرف وتلطخ سجل الجلادين بالخزي والعار والشنار ». وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد وزعت ليلة أمس الثلاثاء حوالي 308 سنة على معتقلي حراك الريف، بحيث أدانت كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد وسمير والبوستاتي ب 20 سنة سجنا نافذا، فيما تراوحت باقي الأحكام بين 3 سنوات و15 سنة.