استنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما سمّته "إجهاز" الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، التي تهم الملفات الخاصة بأنظمة التقاعد، والوظيفة العمومية، منددة بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء التي أقدمت عليها الحكومة وكذا الزيادة في المحروقات وانعكاسها على أسعار العديد من المواد والخدمات الأساسية. وفي السياق نفسه ندّدت النقابة أيضا في بيان لها، اوصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منها، اعتماد الحكومة سياسة تقشفية ترتكز على إجراءات تؤدي فاتورتها الطبقة العاملة لوحدها، من قبيل تجميد الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتقليص المناصب المحدثة في الميزانيات وتخفيض المساهمات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد، وتفكيك نظام الدعم الخاص بصندوق المقاصة من خلال نظام المقايسة، فضلا عن تقليص ميزانية القطاعات الاجتماعية، وارتفاع البطالة وغياب استراتيجية وطنية للتشغيل. ويضيف البيان سالف الذكر، أن الفيدرالية تعتزم خوض كل الأشكال النضالية الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام مع تفويض المكتب المركزي صلاحية تحديد التاريخ في إطار التنسيق مع المركزيات النقابية الحليفة. وأشارت النقابة في البيان ذاته، أن السنة الحالية ستكون حاسمة واستثنائية على كافة المستويات التي تهم الطبقة العاملة وتتطلب تعبئة شاملة واستثنائية من اجتماعات منظمة للأجهزة المحلية والجهوية والقطاعية ومن تجمعات عامة ووضع برامج تواصلية مستمرة لكافة الأجراء لتنفيذ القرارات النضالية والعمل على إنجاحها لحماية المكتسبات الاجتماعية وتلبية المطالب العمالية.