استنفر الدخول البرلماني والسياسي المقبلين، فرق الأغلبية لعقد لقاءات تشاورية متتالية، وذلك لتقريب وجهات النظر، خاصة وأن هذه الدورة التشريعية ستعرف مناقشة ملفات وقضايا كبرى على رأسها قانون المالية وكذا الاستحقاقات الانتخابية. وفي هذا الصدد عقدت فرق الأغلبية لقاءات تشاورية وتنسيقية بمدينتي الدارالبيضاء والرباط، استعدادا للدخول البرلماني والسياسي المقبل، حيث انصبت المناقشات أساسا خلال اللقاء الأول المنعقد يوم 8 شتنبر الجاري حول آليات التنسيق في الجوانب التشريعية والرقابية وذلك ببحث تنزيل المقتضيات الدستورية المؤسساتية المنصوص عليها في دستور 2011، تشريعيا ورقابيا ومؤسساتيا. وأضافت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في بلاغ لها، توصل موقع "فبراير.كوم"بنسخة منه، أن اللقاء الثاني، الذي انعقد بالرباط يوم 16 شتنبر الجاري تم تخصيصه لمناقشة موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. وتطرقت فرق الأغلبية في هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، "لأهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية مستحضرة في ذلك الخطابين الملكيين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وذكرى 20 غشت والذين جاءا بمضامينه وتوجيهات مهمة تتعلق بتوزيع الثروة وإرساء نموذج تنموي مغربي للحاق بركب الدول الصاعدة". وفي السياق ذاته، يشير البلاغ سالف الذكر، أن رؤساء فرق الأغلبية ناقشوا مستويات تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدين على أهمية التنسيق مع الحكومة لمواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى وكذا تحصين وتمنيع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتقوية الاستثمار العمومي بالمغرب، مع مطالبة الحكومة ببذل مجهوذ أكبر في المجال الاجتماعي وخاصة تفعيل صندوق التماسك العائلي.
