أوقفت الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أحد قضاة المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، وهو متلبس بالحصول على رشوة، من أحد الأشخاص. وأفادت بعض المصادر أن التحري في هذا الملف انطلق منذ أزيد من أسبوع، عندما وضع مستثمر تونسي يحمل الجنسية البريطانية، شكاية لدى وزير العدل مصطفى الرميد، يتأفف فيها مؤكدا أن له ملفا رائجا أمام القضاء، وأن القاضي المكلف بالملف طلب منه أداء رشوة مقابل الحكم لصالحه. وحسب نفس المصادر، فإن وزير العدل أحال الشكاية على النيابة العامة بطنجة، فانطلقت التحقيقات التي تولتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم ترصد القاضي ومتابعة تحركاته، إلى أن اعتقل متلبسا بالحصول على رشوة من هذا المستثمر الأجنبي في حدود الساعة الثالثة صباحا. وأفادت المصادر أن القاضي المعتقل، تم تمتيعه بالامتياز القضائي، وانه خضع لتحقيق أولي من طرف قاضي التحقيق، قبل أن يحال على السجن في انتظار تقديمه في حالة اعتقال أمام محكمة الاستئناف بطنجة.