شكل إدريس خزاني والي جهة الغرب الشراردة بني احسن لجنة للتحقيق في تورط مسؤولين في السلطة ومنتخبين في جماعة سيدي الطيبي في أحواز القنيطرة. وقالت يومية "المساء" التي أوردت الخبر أن اللجنة استمعت إلى إفادات العديد من المستشارين الجماعيين كما باشرت معاينتها الميدانية للتأكد من التلاعبات التي طالت العملية المذكورة، والتي كانت محور تصريحات أدلى بها ما يفوق 30 مواطنا يقطنون في الجماعة المذكورة. وحصلت لجنة الخراني على وثائق وصفت بالخطيرة، تثبت تورط عدد من أعوان السلطة في خروقات فظيعة تهم لوائح السلاليين المستفيدين من التعويضات من خلال إقحام أسماء لا علاقة لها بعملية التوزيع. وكشفت الوثائق ذاتها استغلال رئيس جماعة ومسرولين لنفوذهم من أجل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، تراوحت بين 20 و 36 مليون سنتيم، في حين لم يحظ المستفيدون إلا بمبالغ هزيلة لا تعكس إطلاقا القيمة الحقيقية للتعويض الواجب تسليمه لهم.