سارع صالح هماموش المُستشار بالجماعة القروية أولاد سيدي علي بن يوسف عن حزب التقدم والإشتراكية إلى جواب عامل إقليمالجديدة محمد الكروج الذي طالب عضو المجلس الجماعي بتوضيح مقارنته بين المجلس الجماعي والبوليزاريو. وجاء في مراسلة عامل إقليمالجديدة حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منه، « وقفت مصالح العمالة على بعض الألفاظ المنسوبة إليكم، وهي كالتالي « إن القانون لايحترم في هذا المجلس، يجب على الجميع أن يتحملو مسؤولياتهم وأن هذا المجلس تجاوز البوليزاريو في قرارته ». وأضاف العامل: و »نظرا لخطورة هذا الفعل الذي يعتبر تصرفا مضرا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة فإنكم مطالبون طبقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بالإدلاء بتوضيحاتكم في الموضوع ». ونفى هماموش في مراسلته التي حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منها، بقوله: أن « الألفاظ التي راسلتمونا من أجلها والمتضمنة في بمحضر الجلسة كان فيها نوع من المزايدات والمغالطات، حيث أن تشبيهنا لقرارات المكتب المسير للجماعات بالبوليزاريو، لأن القانون لا يطبق في هذا المجلس، وعلى الكل ان يتحمل مسؤوليته، لم يكن إلا تأكيد على الآليات اللاديمقراطية واللاقانونية التي يقوم بها رئيس الجماعة والمكتب المسير وحذفت منه مجموعة من العبارات من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ». وأضاف المستشار الجماعي أن « عامل الإقليم مطالب بالوقوف على الخروقات التي يقوم بها رئيس الجماعة ومن معه من تصرفات غير مسؤولة، والتجاهل التام لمصالح الساكنة »، و بأن "رئيس الجماعة والقائد والأعضاء فاحت رائحة قراراتهم، وأصبحنا نشكل عبئا عليهم، وأصبحوا لا ينفكون ويكيدون لي بكل الوسائل، ومنها مراسلة العامل وتأليب القائد علينا، لا لشيء سوى لأننا نمارس سياسة القرب مع المواطن ». وأوضح صالح هماموش أن « أفعالنا وتصرفاتنا غير منافية للقانون، وكل ما يلفقونه لنا من أقاويل، سواء داخل جلسات الدورات العادية للمجلس الجماعي أو غيرها من الجلسات، سببه غيرتنا على المنطقة والوطن ».
