أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن قرار التحرير الجزئي للدرهم، الذي اتخذه المغرب، لم تُملِه عليه أية جهة خارجية، وأنه قرار وطني سيادي، في رد على بعض التقارير التي أشارت إلى أن قرار تحرير صرف الدرهم، جاء بعد توصية من البنك الدولي. مضيفاً أن ما قام به المغرب ليس تعويم الدرهم وإنما تليين سعر الصرف. وقال الجواهري، اليوم الخميس، في ندوة صحفية بالرباط، رفقة وزير المالية محمد بوسعيد، إن بنك المغرب اشتغل على هذا القرار منذ سنوات، وأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمغاربة. وعن المخاوف من أن يحدث للمغرب ما حدث لمصر بعدما حررت سعر صرف الجنيه، قال الجواهري إنه لا مجال للمقارنة بين التجربتين، موضحاً أن مصر قامت بذلك تحت الضغوط، بينما المغرب قرر تحرير صرف الدرهم عبر مراحل، لأنه يتوفر على احتياطي من العملة الصعبة يؤهله للقيام بذلك. وشبّه والي بنك المغرب التحرير الجزئي لصرف الدرهم، بالمراحل التي يمر بها أي مغربي، عندما يقرر الزواج، وهو ما أثار ضحك وزير المالية محمد بوسعيد. وواصل الجواهري مثاله بالقول « تيرشم، يتيعمل العطية فاتحة، وكيضرب الصداق عاد كيدير الحفلة ». وأضاف « حنا دبا يالله رشمنا باقي ما درنا لا صداق لا حفلة ». في إشارة إلى أن المغرب قام الآن فقط بجس النبض عن طريق التحرير الجزئي للدرهم. من جانبه قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد ولامالية، إن واردات المغارب ماضية في الارتفاع، وعلى المغاربة أن يفكروا في إنتاج ما يستهلكون. وأوضح وزير المالية، أن تحرير سعر الدرهم سيدفع المغرب، إلى صناعة العديد الأجهزة والآليات التي يستوردها الآن.