أصدر وزير الداخلية مذكرة تعلن فيها الدفاع عن رجال السلطة وأعوانهم ، ومن جهة أخرى تهدف إلى وضع يدها على جميع المتابعات أو الدعاوى القضائية التي تتعلق بهم. وقد عممت وزارة الداخلية مذكرة مستعجلة تبلغ فيها الولاة والعمال، بأنه تقرر سن مذكرة موحدة للدفاع عن رجال السلطة وأعوان السلطة أمام القضاء في مختلف المنازعات التي هم طرف فيها سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك بانتداب المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمحامين متخصصين حسب طبيعة المتابعة، وتحملها لأعباء الدعاوى القضائية. وقالت مذكرة الوزارة التي توصل « فبراير » بنسخة منها، تخبر « السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في الحالات التي تتطلب الدفاع عن رجال وأعوان السلطة التابعين لهم، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، أن يراسلوا الكتابة العامة لوزارة الداخلية (خلية الشؤون القانونية) وذلك تحت اشراف المديرية العامة للشؤون الداخلية (مديرية الولاة) من أجل إنتداب المحامي الذي سيوكل إليه هذا الأمر. »