أكد الحسن حداد، وزير السياحة أن "هناك بعض من الجمعيات المغربية من يدعي أنها حقوقية ولكنها في الواقع سياسية حتى النخاع، لها أجندة سياسية معروفة وكثير من أعضائها ينتمون لجهة سياسية معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب ووقوفها ضد نضالات الشعب المغربي والجماهير الشعبية من أجل استرجاع صحرائه واستكمال وحدته الترابية، وأن بعض أعضاء هذه الجمعيات يناصرون الطرح الانفصالي المنافي لحق الشعب المغربي التاريخي في صحرائه". وأضاف حداد، أن "أعضاء هذه الجمعيات يلبسون لباس النضال الحقوقي ويقومون بوضع تقارير أغلبها مغلوطة لخلط الأوراق وتصوير المغرب على أنه دولة تهضم حقوق المغاربة بما فيهم الصحراويون، وذلك لهدفين أولهما التمادي في تقديم المغرب على أنه دولة قمعية لغاية في نفس جهات خارجية وداخلية معروفة، وثانيهما معاكسة مغربية الصحراء استمرارا لمنطق دأبت عليه جهات متطرفة منذ السبعينات والتي كان هدفها خلق "بؤرة" ثورية في الصحراء كنقطة انطلاق للثورة الشاملة في المغرب" .
وأردف وزير السياحة في بيان توصل الموقع بنسخة منه، أن "الأمر الغريب في بعض هذه الجمعيات أنها لها صبغة المنفعة العامة ولكنها تعمل ضد المصلحة العامة للمغاربة وضد ثوابتهم الدستورية لاسيما الوحدة الترابية. إن هذه الجمعيات تستغل الانفتاح والحرية المتنامية في الحقل الحقوقي والسياسي المغربي لضرب وتشويه صورة النظام السياسي نفسه الذي أسس للانفتاح ووضع البلاد على سكة الدمقرطة".
خاتما بالقول "إنها جهات لها أجندة غير أجندة الإصلاح والدمقرطة واستعادة حقوق الشعب المغربي في أراضيه وانعتاقه من ربقة الاستعمار والتي عبر عنها المغاربة بنضالاتهم وبتصويتهم على دستو2011 الذي كرس ثوابت الأمة وأضاف إليها المقاربة الديمقراطية كثابت لا محيد عنه".