يدخل حراك الريف عامه الأول تزامنا مع الذكرى الاولى لمقتل محسن فكري بائع السمك، وسط دعوات بالنزول إلى الشارع تخليدا لهذه الذكرى، ومنع من طرف السلطات. ومع دخول الحراك سنته الاولى تطرح عدة الاسئلة من قبيل هل تشكل هذه المناسبة فرصة لعودة الروح للحراك من جديد وعودة زخم الاحتجاج أم أن المتابعات قتلت الحراك؟ وقالت نادية البعون، باحثة في علم الاجتماع السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط إن » هناك مجموعة من المؤشرات التي قد توحي ظاهريا بأن الحركة ستنتعش كالسابق، أو يمكنها أن تتوسع، سيما بالتزامن مع احتجاجات زاكورة ». من هذه المؤشرات، حسب البعون، « صمود الزفزافي في المحاكمات، وكيف خاطب الريفيين أثناء آخر محاكمة، إلى جانب دعوة مجموعة من الهيئات المدنية إلى وقفات احتجاجية في نفس الوقت بكل جهات، ومدن المغرب للتضامن مع معتقلي حركة الريف، واحتجاجات زاكورة، ثم طريقة تدبير الدولة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على خلفية إعفاء الوزراء في تحقيقات الحسيمة، وكيف يقرِؤه المجتمع والنشطاء ». ورغم هذه المؤشرات التي توحي بإمكانية عودة الاحتجاجات إلا أن البعون تستدرك بالقول « هناك فرضية قوية تُطرح، وهي أن الحركة لن تنتعش مثل السابق بعد اعتقال النشطاء ومتابعتهم، سيما ناصر الزفزافي الذي كان يوجه الحركة ». وتابعت في تصريح خصت به « فبراير » : » ينبغي أن يقوم النشطاء بابتكار معنى جديد يؤطر الحركات الاجتماعية، وهذا يتطلب وجود الزعيم. يضاف إلى ذلك، أن إحياء ذكرى حركة اجتماعية في مسار الحركات الاجتماعية المغربية لا يعني نهائيا استمرارها، وأبرز مثال على ذلك، هو حركة 20 فبراير ». وخلصت الباحثة في علم الاجتماع السياسي إلى أنه في السياق المغربي، « الدولة لديها قدرة كبيرة على ضبط مسار الحركات الاجتماعية، والحد مسبقا عبر مجموعة من الشروط البنيوية من تأثيراتها المحتملة. وهذا ما أظهرته حركة الريف، وما تظهره سائر الحركات الاجتماعية المغربية ».