أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بلاغا توضيحيا على إثر ما نشرته بعض الجرائد اليومية والمواقع الإلكترونية يوم الخميس 05 أكتوبر 2017، من ادعاء « نجاح » الفريق (المذكور) من خلال ممثليه بمكتب المجلس، في تعليق قرار لرئيس المجلس يقضي بالاقتطاع من تعويضات الموظفين الأشباح أو المتغيبين. » على حد تعبير البلاغ وأضاف البلاغ مؤكدا أن الفريق النيابي للبيجدي في بلاغ له بأن هذا الادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، فإنه يوضح ما يلي : – لم يسبق لممثلي الفريق أن عرقلوا أي قرار يخدم صورة المؤسسة التشريعية ويعزز حضورها كمؤسسة دستورية، بل كان دائما ومازال حريصا وسباقا لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وقاعدة الأجر مقابل العمل. » وتابع البلاغ أن الفريق يحرص ويطالب رئيس ومكتب المجلس بالتطبيق الصارم للقانون لمحاربة التغيب غير المشروع وظاهرة الموظفين الأشباح » مبرزا أن إدارة الفريق تشتغل في انضباط تام لما يقرره مكتب الفريق وتعمل بجدية ومهنية وفق دفتر تحملات يحدد الالتزامات والواجبات بدقة وأردف الفريق النيابي لحزب « البيجدي » أنه لم يسبق أن سُجّل على موظفي إدارة الفريق أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل، سواء على مستوى الحضور أو غيره، ويتحدى الفريق أيا كان أن يكشف عن أي تجاوز أو أي موظف شبح بإدارته، أو موظف يتغيب عن العمل بدون أسباب قانونية مخولة لجميع الموظفين العموميين ». وختم ذات البلاغ أن الواقع ومختلف التقارير الإدارية ذات الصلة بالموارد البشرية بإدارة مجلس النواب، يكشف تفوق إدارة فريق العدالة والتنمية، على مستوى انضباط وحضور موظفيها، وعلى مستوى تنفيذ المهام الموكولة لهم.