ندد « منتدى الزهراء للمرأة المغربية » بما أسماه « الاعتداء الجماعي الهمجي » الذي تعرضت له فتاة مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء على يد مجموعة من الشباب المراهقين، مشيرا أن « هذا الاعتداء الجماعي على حرمة الجسد الذي تعرضت له الفتاة انتهاك صارخ لحقها الدستوري في التمتع بالسلامة الشخصية الذي يكفله الفصل 21، كما يضرب في الصميم مقتضيات الفصل 22 والذي ينص على أنه « لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية…. » ودعا المنتدى الذي يعد هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي بالأمم المتحدة إلى »التطبيق العادل والصارم للقانون في حق الأحداث الجانحين والمشتبه في ارتكابهم للأفعال المذكورة ويؤكد أن العناصر التكوينية لجريمة هتك عرض مع استعمال العنف ثابتة وذلك بمقتضى الفصل 485 من القانون الجنائي »، مطالبا في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه ب « القيام بالاجراءات القضائية اللازمة ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه النازلة وفقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي الذي ينص على « من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ». واعتبر المنتدى النسائي أن « هذه النازلة المؤسفة تؤشر بقوة على انهيار منظومة القيم للمجتمع وتردي السلوك الاجتماعي لأفراده »، مشيرا أنها تسائل جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية والدينية ومختلف مؤسسات التنشئة في اتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتربية وتأطير الشباب وفقا للهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، تحصينا لهم من كل أشكال الانحرافات التي من شأنها أن تهدد الأمن المجتمعي. وأكد ذات المنتدى على « ضرورة أن تعمل الدولة على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث ».