يبدو أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لم يستسغ ما ذهبت إليه منظمة ترانسبرنسي المغرب، بخصوص رأيها في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي طالبت بسحبه. يتجلى ذلك، في كون رئيس الحكومة، برمج مناقشة هذا المشروع القانون في المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، حيث أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس خلال اجتماعه مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسيتدارس مجلس الحكومة أيضا مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والثاني في شأن إجراءات التحفيظ العقاري. ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق إطار للتعاون الصناعي والتجاري، الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ب/ س ه / ومع 241541 جمت يون 2014