عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن شجبه ل »المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية، ويعتبر أن مزاعم المدعين في ملف حجز سفينة « تشيري بلوسوم » بجنوب إفريقيا ، مؤكدا أنها لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي ». وفيما يتعلق بتطورات الوضع بمدينة الحسيمة، فإن المكتب السياسي « بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليمالحسيمة والتواصل مع الساكنة، قرر « الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية ». وأكد البيان » مساندة طلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليمتارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية »، مشيدا ب « تعبئة الحكومة قصد تسريع انجاز البرامج التنموية بالمنطقة ». إلى ذلك، قرر الحزب « إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمنطقة، وكذا احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة ».