شددت المبادر الوطنية من أجل الريف، والتي قامت بزيارة للمنطقة، من أجل الوقوف على الاحداث التي عرفتها، خاصة بعد تطور الاحتجاجات، وبعد الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك، أن الحركة الاحتجاجية بالريف ترفع مطالب متعددة ذات طبيعة حقوقية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية لها كامل المشروعية، وتمت بلورتها بشكل متصاعد بأسلوب تشاركي مميز. وأضافت المبادرة أن الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عرفت بعض الانزياحات التي لم تؤثر بنيويا على طابعها الاحتجاجي المطلبي، والتي جاءت ضمن حماس اللحظة وحداثة تجربة أصحابها، و كرد فعل على غيياب التفاعل الا يجابي للحكومة مع مسلسل الاحتقان خلال شهور، وكذا بطء تنفيذ العديد من مخططات التنمية المعلنة و التخلي عن بعضها. أوضحت أن خدمة أجندات خارجية بالنسبة للحركة الاحتجاجية بالريف مستبعدة، ولايمكن تأويل تصريحات على أنها خدمة لتلك المخططات. وكشفت المبادرة على أن صمت الحكومة السابقة الذي دام شهورا أثر سلبا على مجرى الاحداث بسبب مراهنتها على التلاشي الذاتي لقوة الحركة الاحتجاجية، من المؤكد أن صورة متعثرة و مكبوحة وعاجزة عن التشكل وغير مقدرة على العواقب ما يجري بالمنطقة قد زاد من غضب الشارع بها. وأكدت أن الاشاراة الايجابية من طرف المؤسسة الملكية اتجاه المنطقة (الاقامة الملكية خلال فترة الزلزال التحية لأسرة عبد الكريم الخطابي، إطلاق برنامج الحسيمة منارة المتوسط، رصيد مهم لاستعادة الثقة لكنها لا تغني عن بذل جهود إضافية من أجل مخلفات المرحلة التاريخية السابقة.