شهدت مدينة الحسيمة، بعد زوال أمس الاثنين، انعقاد اجتماع لتدارس الأوراش الجارية بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب وتدبيرها وحمايتها، وذلك بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إسماعيل الرايس رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، ومحمد اليعقوبي والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ومسؤولين آخرين. ويأتي هذا الاجتماعي بهدف الاطلاع، عن كثب، على سير الأشغال بعدد من الأوراش التنموية في مجال الماء، وكذا تدارس المشاريع المهيكلة التي ستضمن تزويد الإقليم والمناطق المحيطة به بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 2035، حيث تمت المصادقة في هذا الصدد على إطلاق مشروع سد وادي غيس، الذي سيتم بناؤه على النهر الذي يحمل الإسم نفسه، بحقينة تفوق 90 مليون متر مكعب، إضافة إلى العملية المرتبطة بإزالة الأوحال. وشمل الاجتماع تدارس مجموعة من المشاريع الأخرى بالمنطقة، من ضمنها تطبيق تكنولوجيا جديدة على سد محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث ستصبح حقينته تصل إلى 20 مليون متر مكعب، كما أكد المسؤولون الحاضرون بالاجتماع عزمهم على تتبع سير أشغال إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بصبيب يصل إلى 200 لتر في الثانية، وكذا العمل على مواكبة مشاريع الحماية من الفيضانات. وطمأن إلياس العماري، في الأخير، ساكنة الحسيمة، عبر تأكيده بأن الماء الصالح للشرب سيبقى موفرا للإقليم إلى حدود عام ،2035 سواء من خلال الحقينة الموجودة حاليا أو عبر المشاريع المهيكلة التي ستنجز في المستقبل القريب.