مواجهات بين المقاولين وفريق «المصباح» بسبب هذه المادة

شن الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب حربا كلامية قوية على فريق العدالة والتنمية، خلال اجتماع عاجل عقده لمناقشة قانون المالية، أمس الاثنين، حيث احتج بشكل صاخب على المادة 8 التي صادق عليها فريق المصباح برئاسة ادريس الأزمي، والتي تقول أن على الدائنين الحاملين لأحكام أو سندات قضائية تنفيدية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء، إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وهو ما اعتبره اتحاد المقاولين المغاربة مخالفة لتعليمات الملك محمد السادس.
واعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، عبر بلاغ أصدره أمس الاثنين، أن مضمون المادة 8 يعد خرقا سافرا للدستور، لأنه وبالرجوع إلى النص الدستوري في الفصل 126، نجد أنه يؤكد بشكل واضح وصريح على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء هي ملزمة للجميع، كما اعتبر الاتحاد أن ما جاء في تلك المادة يعتبر مس خطير بالنص الأصلي المنظم للعملية القضائية.
وأورد الاتحاد في نفس البلاغ، أن تقديم المادة 8 جاء معيبا من الناحية المسطرية، فالمادة بكاملها لم يتم تقديمها كتعديل على نص قائم سلفا ضمن مشروع القانون المالي، وإنما جاءت كمادة جديدة مستقلة بذاتها، رغم أننا أمام قانون يحكمه الدستور بالدرجة الأولى، كما تمت الإشارة في نفس الصدد إلى أن تعديل الحكومة للنص الخاص بالقانون المالي والمصادقة عليه بمجلس النواب يعد بمثابة تجاهل للتوجيهات الملكية ومخالفة لخطب العاهل المغربي التي حثت على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فور تنفيدها.
وحذر الاتحاد من خطورة المصادقة على هذه المادة لما لها من تداعيات كارثية على المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن تمريرها سيعمق انعدام الثقة بين المستثمر المغربي والأجنبي، وسيدفع المقاولات إلى عدم الانخراط والمشاركة في الصفقات العمومية ما دامت الوسيلة الوحيدة لضمان حقها في استخلاص مستحقاتها من الإدارات العمومية وشبه العمومية سيتم إلغاؤها.
وناشد الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب في الأخير مجلس المستشارين بكل فرقه للتصدي لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه لخرقه الدستور وإهانته السلطة القضائية ومخالفته الخطب الملكية.