أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن المستشار بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محمد الهيني، "كان عليه إن كان يدعي الصلح فعلا، أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوت والصفات. كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء إليه علانية"، في إشارة مضمرة إلى ضرورة تقديم الاعتذار على صفحته على الموقع الاجتماعي فايسبوك السبب الأساسي في المتابعة القضائية. وأوضح مصطفى الرميد أنه حتى ولو تم عقد صلح بين الطرفين المعنيين، فذلك لا يمنعه من استعمال صلاحياته التي تخول له إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء "إذا رأى أن في الموضوع مساسا بالأخلاقيات المهنية"، مردفا أن متابعة الهيني كانت بسبب ما اعتبره الوزير " كلاما مشينا منه ا في حق القاضي المعني بالإساءة" معتبرا ذلك " خطأ مهنيا موجبا للإحالة على القضاء وما على من يجادل في ذلك إلا أن يقرأ ما قيل على الرأي العام الذي سيكتشف خطورة ما قيل".