رفع جمال السلامي، لاعب دولي سابق، ومدرب المنتخب الوطني المحلي، ويوسف السفري، لاعب دولي سابق، ومصطفى مستودع، اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي، دعوى قضائية مباشرة عن طريق دفاعهم توفيق سملال، محامي بهئية الدارالبيضاء، ضد م.ب، مقاول مغربي، بعدما وجه إليهم اتهامات وصفوها بالخطيرة عبر « الفيديو »، في محاولة منه لتشويه سمعتهم لدى الرأي العام، حسب ما جاء في مقال الدعوى القضائية المباشرة. وحددت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء تاريخ 29 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة المقاول، إذ سيكون مطالبا بالإدلاء بدلائل حول التهم التي وجهها إلى الثلاثي الرجاوي. واتهم سلامي وسفري ومستودع المقاول المذكور بالسب والقذف، ونشر أخبار زائفة، في محاولة منه للتشهير بهم، عبر ظهوره في « فيديو » باليوتوب، وإحدى المواقع الالكترونية بمدينة مراكش، تحت عنوان، « مقاول يروي تفاصيل تعرضه للنصب من طرف لاعبين دوليين ومدرب وطني بمراكش »، يتحدث فيه عن تعرضه للنصب، والتزوير، والكذب، من قبل اللاعبين الثلاثة بخصوص خلاف كان قائما بينهم بسبب عقار بمدينة مراكش. واعتبر اللاعبون أن كل ما جاء على لسانه، حسب محضر الدعوى المباشرة التي رفعوها ضده، افتراء لا أساس له من الصحة، مس بكرامتهم، وأضر بسمعتهم كرياضيين، في محاولة من المقاول المذكور التأثير بسوء نية على مسارهم الرياضي، مؤكدين في الوقت ذاته على أن التهم الموجهة إليهم تعتبر من بين أخطر التهم التي يمكن أن توجه لرياضيين مشهورين على الصعيدين الوطني والدولي. وطالب المشتكون رئيس المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، بإدانة المشتكى منه والحكم عليه بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لكل منهم، مع إلزامه بنشر الحكم في أربعة جرائد وطنية باللغتين العربية والفرنسية. وفوجئ اللاعبون بإصرار المقاول على نشر « الفيديو » يتحدث فيه عن وقائع زائفة، رغم توفره على نسخة من حكم المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يرفض قبول طعنه في العقار موضوع الخلاف بينهم، حسب الحكم الذي يتوفر (الموقع أو الجريدة) على نسخة منه، إذ اعتبرت المحكمة الابتدائية في الحكم الصادر عنها بتاريخ 21 – 03 -2017 أن جميع المعاملات التجارية المرتبطة بالعقار المذكور قانونية، ولا يحق للمقاول باعسين الطعن فيها، أو المطالبة بإلغائها. واضطر السلامي، والسفري، ومستودع، إلى اللجوء إلى القضاء، حرصا منهم على الحفاظ على وصورتهم، وسمعتهم في الأوساط الرياضية، ولتأكيد قانونية معاملاتهم التجارية، خلافا لما يدعيه المقاول المذكور. يذكر أن المقاول المذكور يواجه دعاوى وشكايات أخرى رفعهاضده عدد من المتضررين، الذين وقعوا، حسب قولهم، ضحايا بسبب معاملات تجارية معه.