توصلت « فبراير.كوم » بمعطيات جديدة عن حمزة الدرهم « ولد الفشوش » الذي عربد على رجال الشرطة، ليلة أمس الإثنين، حيث ظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، (ظهر) في حالة سكر متقدم. المعطيات التي حصل عليها الموقع من أصدقاء مقربين من حمزة الدرهم أكدت أن المعني بالأمر طالب ملتزموشاب معروف بخجله وانضباطه لدى زملاءه بإحدى المدارس العليا بمدينة كان الفرنسية، حيث يشهد له بتفوقه الدراسي وأخلاقه الحسنة، ما جعل المقربين منه يصدمون بعد تداول الفيديو. وأكد مصدر مقرب من سليل عائلة الدرهم المشهورة بمنطقة آيت باعمران أن المعني بالأمر يحضر تقريبا كل أسبوع للمغرب، تحديدا العاصمة الرباط والنواحي، حيث يلتقي أصدقاءه بالمغرب، وهو من علية القوم، أبناء أعيان ورجال أعمال مغاربة، قصد ليالي حمراء، غالبا ما تنتهي مثل ما انتهت به ليلة القبض عليه، لكن دون القبض عليه فعليا. يشار أن ولد الفشوش يقرب رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وهو أيضا أصغر أبناء الراحل دحمان الدرهم من زوجته الأولى، وابن أخ عمدة طنجة السابق وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في الولاية السابقة الدرهم، حسن الدرهم، أحد أفراد أسرة الدرهم التي المشهورة في مجال السياسة والمال والأعمال. وظهر الشاب في البداية داخل سيارته « فيراري » وهو يحمل قنينة خمر، يشرب منها من حين لآخر، ثم ظهر في نفس المقطع بعد لحظات قليلة من تعرضه لحادث الاصطدام بسيارة أخرى من نوع « داسيا »، وهو يغني مستهزئا بالمسؤول الأمني الذي يعاين السيارتين، ثم قام بتصوير نفسه في آخر لقطات الفيديو داخل سيارة الإسعاف جالسا قرب السائق، وهو يدخن سيجارة وينظر للكاميرا كأن كل شيء على ما يرام. وأثار الفيديو غضب واستياء سكان المغرب الأزرق، حيث طالبوا بفتح تحقيق في القضية ومعاقبة « ولد الفشوش »، فيما أكد آخرون أن القانون يسري فقط على الفقراء ويستثني الأغنياء. في سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ملابسات حادثة سير بجروح، تسبب فيها سائق سيارة كان قد اصطدم بثلاث سيارات متوقفة في إشارة المرور بأحد شوارع مدينة الرباط، صباح الاثنين 17 أبريل الجاري. وسيشمل البحث القضائي المنجز في هذه النازلة جميع أطراف الحادثة، وكذا عناصر الأمن التي بتشرت إجراءات المعاينة وتدبير حركة السير بمكان الحادثة، كما سيتم تحميل واستغلال جميع التسجيلات التي توثق لظروف ومكان وقوع حادثة السير المذكورة. وتشدد المديرية العامة للأمن الوطني أيضا، على أنها اتخدت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات معاينة الحادثة، في انتظار انتهاء البحث القضائي في النازلة، وذلك بعدما تم تسجيل تجاوزات واخلالات مهنية في حقه خلال مزاولته للمهام المسندة اليه.