أكد مصطفى الكيحل الكاتب العام لمكتب الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل أن أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة توافدوا على الأقسام الاقتصادية والاجتماعية بمختلف العمالات والأقاليم ولم يستفيدوا من الدعم الحكومي المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، مشيرا في الوقت نفسه أن مسطرة الدعم تتطلب إجراءات قانونية حيث يتطلب الأمر توقيع وزارة الداخلية باعتبارها وصية على القطاع، وكدا وزارة المالية وكذا رئاسة الحكومة فيما يتعلق بقانون مالية 2014. وأوضح الكيحل أن "تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني ما هو إلا كلام وإشارات فيها نوع من الضبابية لدى المهنيين وخلقت نوعا من الاستنفار في صفوفهم".
وأفاد الكيحل أنه في عهد الحكومة الحالية للأسف أن الدعم المخصص لسيارات الأجرة لم يخرج لحيز الوجود، محملا المسؤولية للحكومة إذ لا يعقل أن يوقف الدعم من لدن المهنيين لأنه كان من مطالبهم منذ سنة 2007 .