نفت ولاية أمن تطوان، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها في أعقاب نشر شريط فيديو يوثق لتبادل الضرب والجرح بين شخصين في الشارع العام، مفندة جميع الاتهامات التي قدّمت هذه القضية على أنها تتعلق باعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للسرقة بالعنف. وأوضحت مصالح الأمن بمدينة تطوان بأن الشريط المذكور يوثق لخلاف بين شخصين يقطنان بحي « الباورين » بالقرب من المؤسسة التعليمية أحمد البقال، بسبب سوء تفاهم بسيط بينهما تطور إلى تبادل للضرب والجرح العمديين، وهو ما استدعى تدخل مصالح الأمن التي أوقفت المشتبه فيهما ووضعتهما تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضهما أمام النيابة العامة المختصة. وعلاقة بنفس القضية، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان شخص ثالث كان قد ظهر في شريط الفيديو وهو يحمل سكينا من الحجم الكبير، والذي كان قد أدلى بتصريحات وهمية مفادها أنه تعرض لعملية سرقة بالعنف، قبل أن يظهر البحث وشهادات الشهود بأنه أدلى بتصريحات تضليلية، تنطوي على إهانة للضابطة القضائية والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها. وأكدت ولاية أمن تطوان، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بتبادل للضرب والجرح العمديين، وأن جميع الأطراف تم توقيفهم وسيتم تقديمهم أمام العدالة يوم الجمعة 31 مارس الجاري.