اتهم دفاع ضحايا مخيم «اكديم إزيك» تورط المخابرات الجزائرية وذيلها البوليساريو في توظيف المتهمين في فاجعة أحداث هذا المخيم، التي اسفرت عن مقتل 11 رجلا من القوات العمومية و70 جريحا سنة 2010 بالعيون. وواصل دفاع هؤلاء الضحايا طرح أسئلته على المتهمين الذين استنطقتهم غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، رغم رفضهم الإجابة عن أسئلته. في هذا السياق وجه دفاع ضحايا مخيم «اكديم إزيك» عبر رئاسة المحكمة يوم الأربعاء المنصرم، جملة من الأسئلة، التي استنبطها من التصريحات المتضمنة في محاضر البحث التمهيدي ومرحلة التحقيق، لتظل عالقة، وذلك من قبيل: * كيف يفسر المتهمون الذين سافروا إلى الجزائر تنظيم مخيم «أكديم إزيك» مباشرة بعد رجوعهم بأيام حيث قاموا على متن 9 سيارات بزيارة مدن بوجدور والسمارة والداخلة وآسا من أجل دفع الساكنة للنزوح نحو المخيم؟. * ماهي ملابسات حصولهم على أموال بالدولار والأورو في اجتماع ترأسه رؤساء المخابرات الجزائرية وبعض عناصر البوليساريو، تبعا لما صرحوا به حتى أمام قاضي التحقيق. * هل يرفض المتهم نفي توصله بمبالغ من ممثل البوليساريو عمر بولسان؟ من أعطى الأوامر لتشكيل المخيم؟ وماهي ظروف تشكيل مجلس أمن إدارته؟. * كيف يفسر المتهم أن القتلى كلهم من القوات العمومية دون المدنيين؟ * هل القانون الدولي والإنساني يسمح باغتيال المدنيين والتبول على جثثهم، وتجميع الأطفال كمتارس لمواجهة القوات العمومية، وذلك في ظل تمسك المتهمين بالحديث عن هذا القانون، الذي لا علاقة له بأفعال مجرمة إنسانيا، ومعاقب عليها بموجب القانون الجنائي في المملكة المغربية الممتد ترابها من طنجة إلى الكويرة؟ * ما هي طبيعة الصور التي كان الظنين يلتقطها؟ ومن هي الجهة التي كانت ترسل إليها؟ * هل من توضيحات بشأن بسط سيطرتهم على المخيم، وما هي طبيعة الهيكلة الأمنية الخاضعة لتراتبية عسكرية؟ * هل سلم للمتهم الرئيسي مبالغ مالية (3 آلاف دولار ومليون دينار جزائري) بعد الحصول عليها من المخابرات الجزائرية من أجل تعبئة الساكنة للنزوح نحو المخيم تحقيقا لمخطط مدروس، كما هو مدون في محضر الشرطة، الذي يتضمن أيضا إنكار المتهم بشأن وقائع منسوبة إليه؟... إلخ. وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس الخميس استنطاق المتهمين في هذا الملف المعروض عليها منذ 26 دجنبر 2016 .