أوضح مصدر من داخل الأغلبية الحكومية ل"فبراير.كوم"، أن الأمناء العامين للائتلاف الحكومي الحالي سيجتمعون الخميس المقبل للاتفاق على الصيغة النهائية التي أعدتها اللجنة الرباعية للائتلاف الآنف الذكر، مشيرا في الوقت نفسه أن الصيغة الجديدة ستعرف بعض التعديلات التي وصفها بالطفيفة. وأضاف المصدر ذاته، أن من بين أهم تلك التعديلات التنصيص على التنسيق بين الأغلبية لن يشمل مستقبلا وزراء الحكومة فقط، بل سيتعداه ليبلغ مستوى الفرق البرلمانية، وأن الأغلبية ستجر رئيس الحكومة للاجتماع بحلفائه كل شهر بموجب ذلك الاتفاق. كما سيتم التنصيص ايضا على عدم تمري أي ملف من الملفات المعروضة من دون التأشير السياسي عليها من قبل هيأة رئاسة التحالف، في حين سيكون رؤساء الفرق النيابية مجبرين بدورهم على الاجتماع مرتين على الأقل خلال كل دورة برلمانية. وحول الضمانات التي ستعطى لضمان رصانة الميثاق الجديد وعدم تكرار تجربة تمرد شباط عليه كما حدث في الائتلاف الحكومي الأول لحكومة عبد الإله بنكيران، شد المصدر ذاته أن متانة التنسيق والاجتماعات الإجبارية بمعية رئيس الحكومة والفرق البرلمانية السبيل لعدم تكرار ذلك والتسبب في شرخ جديد