في مناورة جديدة من خصوم الوحدة الترابية، الذين لم يستسيغوا النكسات التي تتلقاها تحركاتهم داخل البرلمان الأوربي، دعا نواب أوروبيون إلى ضرورة استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة من عمليات التدقيق في مجالي الصحة والأغذية، التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في المغرب. وأشارت وسائل إعلام موالية لجبهة « البوليساريو »، إلى أن بعض النواب الأوروبيين وجهوا للمفوضية الأوروبية سؤالا خطيا، يدعون فيه إلى أن المنشآت المغربية المتواجدة في الأقاليم الجنوبية لا يجب أن تشملها عمليات التدقيق والتحليل في مجالي الصحة والأغذية. وبحسب المصادر نفسها فإن المديرية العامة للصحة بالمفوضية الأوروبية، برمجت أربع عمليات تدقيق في المغرب في 2017، تم تأجيل ثلاث من عمليات تدقيق من أصل الأربعة المبرمجة في المغرب في 2016 من قبل المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي.