اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن حملة الإعفاءات التي طالت العشرات من موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني « معيبة داريا ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة وربما محكومة بدوافع سياسية. » وأوضح الشرقاوي في تدوينة على « فيسبوك » أنه « على القضاء الإداري ان يعيد الأمور إلى نصابها حفاظا على هيبة الإدارة وحقوق العاملين بها »، وفق تعبيره. وفي السياق ذاته، كانت جماعة العدلة والإحسان قد كشفت عبر موقعها الإلكتروني أن القاسم المشترك بين الموظفين الذين صدر في حقهم قرار الإعفاء من المهام هو « الإنتماء إلى جماعة العدل والإحسان »، في إشارة واضحة أن الإعفاءات تحكمها خلفيات سياسية تتمثل على وجه التحديد في مواصلة الدولة لحملة التضييق على أنصار جماعة الراحل عبد السلام ياسين.