مقترح قانون لاستدعاء محامي المتهم لحضور جلسات التحقيق بعد قبول المجلس الدستوري بتغيير المادة 139 من المسطرة الجنائية

بعد قبول المجلس الدستوري طعن فرق المعارضة بمجلس النواب، في نص مقترح القانون القاضي بتغيير المادة 139 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي وضعه فريق العدالة والتنمية، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب يوم الأربعاء مقترح قانون جديد يهم تعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا المقترح الذي قدمه الحزب المعارض، استنادا إلى مقتضيات المادة 110 من الدستور التي تنص على أن القضاة ملزمون بالتطبيق العادل للقانون، وكذا مقتضيات المادة 117 من الدستور التي تمنح للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
واعتبر النائب البرلماني محمد الحجوجي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن تقديمه لهذا المقترح قانون يأتي "نظرا لكون اطلاع المحامي على وثائق الملف عنصر أساسي لحماية حقوق الدفاع، هذه الحقوق المقدسة والتي هي عمق الديمقراطية".