تجري لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك البحري والمركز القضائي للدرك بالداخلة، حاليا، أبحاثا وتحريات لتحديد ظروف وملابسات حادث اصطدام سفينة الصيد ومركب الصيد الساحلي صبيحة يوم السبت الماضي. وقالت مصادر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين ثالث مارس، أن المسؤولية يتحملها بشكل كامل مركب الصيد الساحلي الذي لم يحترم ربانه مبدأ الأسبقية التي تمنح، عادة للسفن الكبيرة، عند مداخل الموانئ. وقالت نفس المصادر إن الربان الذي قاد المركب رغم أنه لم يكن مسجلا في وثائق الربحار، غامر بحياة البحارة الذين كانوا معه، بسبب قلة تجربته. ولم تخف المصادر ذاتها تخوفاتها من إمكانية التلاعب في وثائق إبحار المركب المنكوب، خاصة سجل البحارة الذي عثر عليه من قبل قارب يعمل بقرية الصيد "لاساركا".