خذ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أضف إليها الفيدرالية الديمقراطية والجناح الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل كما يسمون أنفسهم أضف إليها الاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي واليسار الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي وقيادين في الأصالة والمعاصرة، أضف الى هذا الجمعية المغربية لحقوق الانسان وحركة عشرين فبراير والمعطلين بأصنافهم المجازين وحملة الشواهد العليا... كل هذا يعطيك مسيرة على حد البصر كما تقول العرب، السياسي حاضر وبقوة والاجتماعي بحمولاته السياسية كذلك والايديولوجي كذلك. فهناك من نزل للشارع بحثا عن حل لوضعه الاجتماعي كعمال مصنع الكتبية الذين صرح بعضهم ل"فبراير.كوم" بأن الحاج الطاهر مالك المجموعة طردهم منذ شهرين دون أن تتدخل السلطات لانصافهم، على حد تعبيرهم. كان عددهم بالعشرات والمئات. المعطلين كذلك أجمعوا على كون خطوات الحكومة تستهدف حقهم في الشغل فمهما كانت نوايا الحكومة سليمة بخصوص مباريات التشغيل، فالمجهود لن ينزه كل مباريات التوظيف، وإلا ماذا يمكننا قوله بخصوص مناصب الأجهزة الأمنية والعسكرية ...هل من سلطة لبنكيران عليها لا نظن، يؤكد أحد المعطلين ل"فبراير.كوم"
السياسي كان حاضرا أيضا، فكل السياسيين الذين استجوبناهم في موقع "فبراير.كوم" أجمعوا على أن التجربة فاشلة، وعندما استفسرناهم عن ضيق الحيز الزمني الممنوح للحكومة أجابوا بكون مؤشرات الفشل تظهر من العناوين ومن أبرز العناوين قانون الإضراب وتراجعات الحكومة بخصوص دفاتر التحملات...
أما حركة 20 فبراير فقد بررت خروجها في مسيرة الغضب بأنها تعتبر هذه الحكومة جاءت لتقزيم الحريات والقضاء على انفتاح المجتمع .