أبدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يترأسه محمد عزيمان، خلال دورته العاشرة المنعقدة يومي الإثنين والثلاثاء المنصرمين (21و22 نونبر)، رأيه في الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الإله بنكيران إلى المجلس يوم 27 يوليوز الماضي في شأن القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي. وأوضح مجلس عزيمان، بحسب ما تناقلته مصادر إعلامية وطنية، أنه تمت المصادقة بناء على مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها في الجمعية العامة، التي ستتولى اللجنة المؤقتة المختصة إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس، من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن الى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة. وجدير بالذكر أن النقطة التي من المنتظر أن تثير ردود أفعال متباينة وسط المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي والتي وردت ضمن رأي المجلس المشار إليه هو مصادقته على البدء في إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي من خلال إلزام الأسر بدفع رسوم مالية من أجل دراسة أبنائها في هذين السلكين التعليميين، على أن يتم استثناء الأسر الفقيرة من هذا الإجراء.