عادت قضية الطقوس ومراسيم دار المخزن إلى الواجهة بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، وما تدوول من مشاهد "مبالغة" في الاحترام الواجب للملك، وهي التقاليد التي كانت موضوع جدل سابق بين علماء دين وسياسيين وفاعلين حقوقيين، طالبوا في رسالة تحت عنوان "التغيير الذي نريد"، موجهة إلى الملك في مارس من السنة الماضية ب"إلغاء كافة المراسيم والتقاليد المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة". ووقع الرسالة أربعة وزراء في الحكومة الحالية، يتحدرون من حزب العدالة والتنمية، وهم مصطفى الرميد وزيد العدل والحريات، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون، والحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، كما جاء في يومية "الصباح" في عدد الأربعاء 23 ماي الجاري.