أفادت مصادر قيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، بأنه في حالة مشاركة حزب الحمامة في الحكومة المقبلة، سيتشبث بالحقائب الوزارية للقطب الاقتصادي، لاستكمال الأوراش الكبرى التي فتحها وزراء الحزب خلال الحكومة المنتهية ولايتها. وأضافت يومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها الصادر الثلاثاء، أن حزب عزيز أخنوش سيطالب بتدبير وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، وهي الأقطاب التي تشرف على مشاريع اقتصادية كادت تعصف بالمغرب في بداية الولاية الحكومية.