لا تزال التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، والتي تحدث فيها عن توفر ياسمينة بادو على شقتين بباريس، تثير الكثير من الجدل. عبد العزي أفتاتي القيادي بحزب العدالة والتنمية، عاد إلى ملف تهريب الأموال إلى الخارج، في عهد الحكومات السابقة، ويقصد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وبعدها ادريس جطو، ثم حكومة عباس الفاسي، التي كانت ياسمينة بادو خلالها تشغل منصب وزيرة للصحة. تساءل عبد العزيز أفتاتي برلماني حزب العدالة والتنمية في تصريح ل "فبراير.كوم"، عن عدم قيام الحكومات التي تكلفت بتدبير الشأن العام منذ 13 سنة مضت بأي إجراء فيما يخص تهريب الأموال إلى الخارج، علما أنها قامت سنة 1998 بمساهمة إبرائية فيما يتعلق بالضرائب؟ وشدد قائلا ""بغيت نعرف".
وزاد أفتاتي متسائلا: لماذا لم تقم الحكومات السابقة بإجراء الكشف عن لائحة مهربي الأموال إلى الخارج، بالرغم من أن هناك اتفاقيات ومنظمات مختصة في عملية تهريب الأموال؟
وأضاف أفتاتي قائلا: "أنا أريد أن أعرف الجواب، هل لأن عملية تهريب الأموال بدأت مع الأستاذ بنكيران؟ هذا غير صحيح، كذب، غير صحيح بالمرة، هل لأن بعض من رموز حزب الاستقلال، علاقة بتهريب الأموال إلى الخارج ؟ هل لأن بعض الصداقات في الناتج الإنتاجي لديها علاقة بموضوع التهريب، هي التي كانت تحميهم ؟
وأوضح أفتاتي أنه يريد أن يعرف من خلال حزب الاستقلال، ما إذا كانت ظاهرة التهريب، قد تقوت في عهد عباس الفاسي، مضيفا بالقول: "ألم تكن هذه الظاهرة بشكل قوي في عهد عباس انطلاقا من المؤشرات التي تضبط مسألة التهريب"؟