ذكر موقع حزب العدالة والتنمية، ان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، يتجه الى مقاضاة جريدة الصباح، بعما تطرقت الجريدة الى مقال عنونته ب » »الرميد ينتقم من القضاة استعجل عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء في الوقت الميت للتنقيل والتأديب »، نافيا أن » يكون ذلك صحيحا »، حسب تعبيره. ونشر موقع حزب الوزير، تدوينة الرميد التي أكد فيها مقاضاة الجريدة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن « جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة، المأذون به من قبل جلالة الملك انتهى بانتخاب السيدات والسادة القضاة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ». وأضاف الرميد، أنه » لم يدع إلى عقد أي دورة للمجلس ولا خطر ذلك على باله، خاصة وأن ذلك غير ممكن قانونا إلا بإذن من جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ».