رسمت منظمة « الشفافية الدولية » تقريرا أسودا عن ظاهرة تفشي الفساد داخل المحاكم المغربية، وكشفت أن أزيد من 46 في المائة من المستجوبين دفعوا رشاوى للأجهزة القضائية خلال سنة 2015، فيما قدم 31 في المائة رشاوى للأجهزة الأمنية. وأورد التقرير الدولي أن سنة 2015 شهدت ارتفاعا في معدلات الرشوة، إذ تحدث عن تصريحات لمواطنين مغاربة منحوا رشاوى لمسؤولين داخل قطاعات عمومية للاستفادة من خدمات الدولة، لا سيما قطاع الصحة. وكشف التقرير أن تسعة بلدان عربية شهدت خلال السنة الماضية انتشارا للفساد، ويتعلق الأمر بالمغرب والجزائر ومصر والأردن وفلسطين والسودان وتونس واليمن ولبنان.