عبر مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في حوار مع موقع الجماعة الرسمي، أن قرار التوقيف عن العمل الذي توصل به مؤقت وتم دون سابق إنذار ولا استفسار، حيث تضمن مرجع القرار: تقرير مدير المركز الجهوي لتكوين الأساتذة بالجديدة بتاريخ: 29 مارس 2016، و توصل به مدير المركز الوطني للتجديد والتجريب التربوي، وفي نفس اليوم توصلت به الوزارة، وبعد يومين (أي 31 مارس 2016) صدرت عقوبة التوقيف، مذكرا: أن هناك ملفات مرتبطة بمصالح الأساتذة قد تمر عليها الأيام والشهور ولا تبت فيها الوزارة . وحول خلفيات قرار التوقيف أوضح الريق أنها : » سياسية ونقابية في ارتباط مباشر مع تطورات ملف الأساتذة المتدربين، حيث نجد أن الهيئات التي أنتسب إليها نددت بالمرسومين المشؤومين وتضامنت مع الأساتذة المتدربين واعتبرت أن معركتهم عادلة ومشروعة ». وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة عبر مصطفى الريق أن : »أول الخطوات هو أن يعرف كل الفضلاء بهذا البلد، وخصوصا زميلاتي وزملائي بالمراكز الجهوية، تهافت العلل التي بني عليها قرار توقيفي وتوقيف زميلي الأستاذ أحمد بلاطي – عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز-، ليدرك الجميع النية المبيتة في استهدافنا، وليلتقطوا الإشارة ويستحضروا حكمة « أكلت يوم أكل الثور الأبيض ».