تفجرت فضيحة عقارية في وجه رئيس المجلس البلدي السابق لأكادير، طارق القباج، وذلك عقب تسرب وثائق تشكف بيعه، كممثل للجماعة الحضرية إبان ترؤسه مجلسها، قطعة أرضية إلى شركة خاصة بثمن يصل إلى 45 درهما للمتر المربع بالحي الصناعي، في حين أن قيمة العقار بهذه المنطقة تصل أحيانا إلى 7000 درهم للمتر المربع. وحسب يومية « الأخبار »، فإن الفضيحة تفجرت بعدما تقدم ورثة مالك نفس القطعة الأرضية، والتي حصلوا عليها وفق امتياز منح لوالدهم رفقة عدد من الأشخاص باعتبارهم متضررين من زلزال أكادير، بملتمس يطلبون فيه إتمام إجراءات البيع وفق ما قضت به محكمة الاستئناف بمراكش، طبقا للقرار 120 بتاريخ 24 أبريل 2003، ليتفاجؤوا بعدها أن هذه القطعة الأرضية تم تفويتها لشركة أخرى.