قرر المغرب أمس الأربعاء طرد ثمانية أشخاص أجانب، من جنسيات مختلفة، كانوا قد دخلوا التراب الوطني، بدعوى المشاركة في محاكمة والقيام بأنشطة، اعتبرتها السلطات « فوضى ومس بالنظام العام ». وخلف القرار جدلا واسعا، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصين من جنسية فرنسية، وواحد بلجيكي ثم 5 أشخاص من جنسية إسبانية، لكن وزارة الداخلية، في شخص ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، أكدت أن ما قامت به أمس هو كون هؤلاء دخلوا المغرب بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام. هذا ما أوضحه بلاغ للولاية، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسميه، حيث أشار إلى أنه « تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، يوم الأربعاء 6 أبريل 2016، طرد 8 أجانب (2 خارج التراب المغربي »). كما أبرز المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، الذين يمثلون ما يسمى ب « التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك »، كانوا قد دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام، ولذلك تم اتخاذ القرار في حقهم.