في بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، والمتعلق بمراسلة منسوبة الى بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 30 مارس 2016، التي أثارت نقاشا واسعا حول صفحات المواقع الإلكترونية، عبر رئيس الحكومة عن استغرابه الشديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وأكد على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة. وأشار البلاغ إلى أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، باعتبار المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات. البلاغ ذاته شدد على أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار. رئيس الحكومة أكد من خلال البلاغ، أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا، ولذلك لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.