عقب مرور أسابيع قليلة فقط على تنظيم مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، الذي يرأسه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، للندوة الدولية الأولى من نوعها حول الكيف والمخدرات، والتي قاطعها مستشارو حزب العدالة والتنمية، أعلن مجلس الرباطسلاالقنيطرة، الذي يرأسه القيادي بحزب المصباح، عبد الصمد سكال، بدوره عن تنظيم يوم دراسي حول الموضوع نفسه، لكن من زاوية مغايرة. ويؤكد مجلس جهة الرباط، الذي أعلن أنه سينظم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، حول القنب الهندي وتأثيراته على السلم الاجتماعي، بخطوته هذه أن الجدل بين الحزبين بخصوص هذا الملف ما يزال مستمرا. وسيسعى على ما يبدو للرد على توصيات ندوة طنجة التي خلفت ردود فعل وجدلا قويا. وقد اختار منظمو ندوة الرباط لها موضوعا: « تأثير القنب الهندي على السلم الاجتماعي والتنمية المستديمة »، فيما شعار ندوة مجلس العماري كان هو « جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان ». كما وجه مجلس عبد الصمد سكال دعوات خاصة لأطراف وأشخاص محددين هم الذين ستحضرون اليوم الذي سينظم يوم الأربعاء المقبل، 6 أبريل الجاري، بمقر مجلس الجهة. فهل يا ترى أصبح هذا الملف موضوعا للمزايدة السياسية والصراع الانتخابي؟ أم أن إثارته بهذا الحجم من الاهتمام في هذا الوقت بالذات يكشف عن رغبة حقيقية في إيجاد صيغ وحلول قانونية واقتصادية واجتماعية لموضوع اختارت الدولة أن لا تنبش فيه منذ القدم إلى الآن؟ هذا ما يطرحه مراقبون ومتتبعون للجدل الدائر في العلاقة بين الحزبين الذين يعتبران العلاقة بينهما علاقة خصومة وتنافس سياسي لا رجعة فيه، ولا تحكمه طبيعة الملفات، حيث وصل حد تبادل الاتهامات حول المخدرات التي لم يكن أي طرف سياسي إلى عهد قريب يقدر حتى من الاقتراب من قضيتها.