يجري مفتشون مركزيون تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، وآخرون تابعون لوزارة العدل والحريات، منذ أيام، أبحاثا لكشف ملابسات مساطر أنجزت لبارون مخدرات بالدار البيضاء، ظل مبحوثا عنه قبل أن يقدم نفسه للعدالة. وكان هذا الشخص ينفي كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا أمام محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث بعد أحيل على التحقيق باستئنافية البيضاء تم إطلاق طلق سراحه، بعد ذلك دون عرضه على المحاكمة، حيث قرر القضاة إلغاء المتابعة في حقه. وكشفت يومية « الصباح » أن الواقعة زلزلت وزارة العدل والحريات، التي توصلت بتقرير مفصل عن الواقعة، كما اتضح أن المشتبه فيه، كانت ضده مذكرات بحث أخرى لفائدة الشرطة القضائية والدرك بأكادير، وأن المتهم سواء عند إيقافه بمقر الفرقة أو بعد إطلاق سراحه، لم يسأل عن تلك المذكرات ولم يتم إجراء المساطر التي تستلزم عرضه على الشرطة القضائية لأكادير من أجل البحث معه حول المنسوب إليه في الشكايات المجمعة لدى النيابة العامة هناك.