تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به العالم سنويا في الثامن من مارس، رصدت منظمة العفو الدولية، المعروفة ب »أمنستي »، صورة مقلقة عن وضع المرأة في العالم وفي المغرب خصوصا، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق أي تقدم على عدد من المستويات بخصوص النهوض بوضع النساء. وقالت المنظمة الحقوقية في بلاغ لها، أذاعته اليوم الاثنين، بأن المرأة بالمغرب تواجه التمييز سواء في القانون وفي الممارسة الميدانية، كونها محرومة من الحماية الكافية من العنف اللفظي والجنسي وباقي أشكال العنف، كما أنها ما تزال ضحية قوانين وعادات واعتداءات متنوعة. وكانت الحكومة قي أصدرت في عام 2013 قانونا يجرم العنف ضد النساء لكن عددا من بنوده بقيت حبرا على ورق. قانون عادت أمنستي لانتقاده مجددا بعدما اعتبرته في تقريرها الذي أصدرته الشهر الماضي حول حقوق الإنسان يكرس التمييز، حيث طالب البلاغ الحكومة بضرورة تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا ورصدت أمنستي في البلاغ نفسه الأسباب والدوافع التي قالت إنها تدفع الحقوقيين وكل المعنيين بملف الدفاع عن المرأة على مستوى العالم لإيلاء الاهتمام أكثر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وركز في البداية على ظاهرة حرمان النساء والفتيات من حقهن في إجراء الإجهاض الذي يحتجن إليه بشدة، مبرزا أن حوالي %39 من بلدان العالم يمنع فيها فيها إجراء الإجهاض بشكل كامل أو يسمح به فقط إذا كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر. ويتعلق السبب الثاني بتفشي ظاهرة الزواج الإجباري للفتيات، وما يؤدي إليه ذلك من انقطاع عن الدراسة والحمل المبكر، حيث أوضح أن نحو امرأة واحدة من بين ثلاث نساء يجبرن على الزواج قبل بلوغ سن15 عاما. كما لفت البلاغ النظر إلى ارتفاع الاغتصاب ضد المرأة داخل إطار الزواج، والذي تعتبره الأممالمتحدة انتهاكا لحقوق الإنسان، منتقدا استمرار الأحكام الصادرة في حق النساء بعضها تصل إلى عقود بعد معاناتهن من جراء موت الجنين في الرحم. كما أشار بلاغ أمنستي إلى أن النساء الناجيات من التعقيم القسري في جميع أنحاء العالم لا يزلن ينتظرن أن تقتص لهن العدالة حيث وظف التعقيم ضد إرادتهن عبر التاريخ. وختم المصدر بالإشارة إلى تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في الأماكن العامة الذي ما تزال النساء تتعرضن له، بل وأصبح واقعا يوميا بمختلف البلدان، حيث بات مفروضا على المرأة أن تتكيف معه وتتقبله، حسب البلاغ، الذي دعا الحكومات إلى ضرورة حماية النساء وزجر المعتدين على حقوقهن وحريتهن.